يبدأ الاتحاد الأوروبي بعد غدٍ الأحد، تطبيق نظام مبتكر لتسجيل بصمات وصور المسافرين غير الأوروبيين، وذلك ضمن خطة تهدف لتعزيز أمن حدوده. وقد نجت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، من محاولتين لحجب الثقة عنها في البرلمان الأوروبي، مما يعكس دعمًا سياسيًا كبيرًا لها في هذه المرحلة الحساسة.
نظام الدخول والخروج البيومتري
يهدف هذا النظام الجديد إلى تعزيز الأمن على الحدود الخارجية للاتحاد الأوروبي من خلال إلزام المسافرين غير الأوروبيين بتقديم بصمات أصابعهم وصورهم عند الدخول أو الخروج من أراضيه. وقد اعتبرت المفوضية الأوروبية هذا الإجراء "تحولاً أمنياً وإدارياً كبيراً" نحو رقمنة حركة العبور.
يحمل النظام اسم نظام الدخول والخروج (EES)، حيث يستبدل الأختام اليدوية لجوازات السفر بآلية إلكترونية لتسجيل بيانات المسافرين وتواريخ دخولهم وخروجهم. هذه الخطوة تهدف إلى رصد أي تجاوز للإقامة المسموح بها أو محاولات دخول غير قانونية. سيتم تطبيق النظام تدريجياً لتفادي الازدحام في المعابر الجوية والبرية.
تنفيذ تدريجي في الدول الأعضاء
ستبدأ بعض الدول الأعضاء مثل فرنسا وألمانيا بتنفيذ هذا النظام بشكل محدود في المطارات الكبرى، على أن يتم تعميمه بالكامل بحلول منتصف نيسان/أبريل 2026. أوضحت بروكسل أن الهدف من هذا الإطلاق التدريجي هو "تكييف البنية التحتية الحدودية مع التكنولوجيا الجديدة وضمان تدريب الموظفين بشكل كافٍ". يشمل النظام جميع المسافرين من خارج الاتحاد الأوروبي، بمن فيهم البريطانيون بعد خروج بلادهم، مع استثناء الوافدين إلى قبرص وإيرلندا.
تمتد الإجراءات لتشمل الدول المرتبطة باتفاق شنغن مثل أيسلندا والنرويج وليختنشتاين وسويسرا. سيتم تخزين البيانات البيومترية بشكل مركزي لمدة ثلاث سنوات، مما يسهل تحديد الهوية وتتبع المخالفات المرتبطة بالهجرة أو الأمن. المفوضية ترى أن النظام الجديد سيسهم في مكافحة الهجرة غير النظامية والاتجار بالبشر وتزوير الوثائق، بالإضافة إلى تسريع إجراءات العبور للمسافرين النظاميين.
دعم سياسي لرئيسة المفوضية
في موازاة ذلك، نجت فون دير لاين من مذكرتي حجب ثقة قُدمتا من اليمين المتطرف واليسار الراديكالي في البرلمان الأوروبي، في اختبار جديد لقوتها السياسية قبل أشهر من الانتخابات الأوروبية المقبلة. وقد رفض البرلمان المذكرتين، مما يعد تأكيدًا على استمرار دعم الكتل الرئيسية لفون دير لاين، رغم الانتقادات المتزايدة لأدائها.
اتهم نواب من اليمين واليسار رئيسة المفوضية بتجاوز صلاحياتها في ملفات سياسة الهجرة، وب«الرضوخ للولايات المتحدة» في موقفها من الحرب في غزة. كما انتقد آخرون إدارتها للسياسة المناخية الأوروبية. وردت فون دير لاين بعد التصويت قائلة إن النتيجة تمثل "دليلاً على ثقة البرلمان في المفوضية"، مؤكدة ضرورة وجود قيادة موحدة في هذه المرحلة الحرجة.
يأتي هذا التطور في وقت تستعد فيه مؤسسات الاتحاد لسلسلة إصلاحات أمنية وتكنولوجية قبل انتخابات البرلمان الأوروبي المقررة في يونيو المقبل، وسط تصاعد الضغوط من اليمين القومي بشأن قضايا الهجرة والهوية الأوروبية.
