انعكاس الحالة الإيجارية على أسعار السلع بات يشكل عبئاً كبيراً على المستهلكين، إضافة إلى تأثيره السلبي على تجار التجزئة. إذ يشتكي البائعون من تراجع الإقبال بسبب ارتفاع أسعار بضائعهم. ويلقون اللوم على المغالاة في الإيجارات.
وأضافت تقارير حديثة نشرتها «الخليج الاقتصادي» أن خبراء وعاملين في القطاع العقاري يحذرون من استمرار موجة ارتفاع إيجارات المساحات التجارية. وأكدوا أن ذلك يضعف القدرة التنافسية للمستأجرين ويهدد بزيادة الأعباء على المشاريع الصغيرة والمتوسطة.
وأوضح الخبراء أن المشاريع الكبيرة هي الأكثر قدرة على تحمل التكاليف المرتفعة في المواقع المتميزة، مما يؤثر سلباً على جودة السلع والخدمات المقدمة للمستهلكين. ويعود سبب الزيادة في الإيجارات إلى التوسع في النشاط التجاري وارتفاع تعداد السكان.
بينما يستمر الطلب في الزيادة على المحلات ومراكز التسوق، لم يشهد المعروض التجاري توسعاً مماثلاً لتلبية هذا الطلب. وأشار البائعون إلى أن ارتفاع أسعار السلع يعود إلى زيادة الكلف التشغيلية، بما في ذلك إيجار المحل والرسوم الحكومية.
وأكدت آراء الخبراء أن الزيادة في إيجارات مراكز التسوق تعود إلى ارتفاع الطلب من المستثمرين، في ظل محدودية المعروض. مما يؤدي إلى استمرار الارتفاع السنوي في القيمة الإيجارية. وهذا الأمر ينعكس بشكل مباشر على المستهلكين من خلال ارتفاع أسعار السلع.
كما نوه بعض التجار إلى أن تأثير الإيجارات يمتد أحياناً إلى الإيجارات السكنية، حيث يسعى التجار إلى رفع أسعار سلعهم لتعويض الارتفاع في تكاليف مساكنهم. وهذا الأمر يتطلب معالجة جذرية للحفاظ على أسعار السلع في متناول الجميع.
وأوضحت القوانين المحلية أن معظم عقود الإيجار تحمي المستأجرين لمدة ثلاث سنوات، وبعدها يمكن لأصحاب العقارات زيادة الإيجار بناءً على القيمة السوقية. لكن في ظل هذه المعادلة، ستبقى الإيجارات في حالة ارتفاع دائم، مما يجعل المستهلك هو المتضرر الأكبر.
بينما تحتاج هذه المعادلة إلى ضبط لتفادي ارتفاع أسعار السلع، فإن استمرار ارتفاع الإيجارات، حتى وإن كان ضمن الحدود القانونية، سيجعل أصحاب المحلات في دوامة الأسعار المرتفعة، ويظل المستهلك هو الضحية.
