شهد عام 2026 تحولا جذريا في "قضاء الاحوال الشخصية" في السعودية، حيث اصبح زواج المقيمين (الاجانب) يتم عبر منظومة "عدل" الرقمية بالكامل. هذا التطور الغى البيروقراطية القديمة وجعل من توثيق الزواج عملية قانونية محمية تضمن حقوق الطرفين والاطفال مستقبلا.
المسار القانوني والشرعي (2026)
- الفحص الطبي (سند):هو حجر الزاوية. يجب على الطرفين اجراء الفحص في المستشفيات المعتمدة. في 2026، النتيجة ترسل اليا الى منصة "ناجز". اذا كانت هناك "عدم لائقية" طبية، لا يسمح النظام باكمال الطلب الا بعد اقرار الطرفين بالعلم بالمخاطر امام القاضي.
- الحالة الاجتماعية:يشترط للمقيمين تقديم "شهادة عدم ممانعة" او "اثبات حالة اجتماعية" من سفارة بلدهم، مصدقة من وزارة الخارجية السعودية. هذا الاجراء في 2026 يهدف لمنع تعدد الزوجات دون علم الاطراف او وجود موانع شرعية.
- الاقامة السارية: يجب ان تكون اقامة الزوج، الزوجة، والولي سارية المفعول. في 2026، لا يمكن توثيق عقد للاشخاص الذين يحملون "تأشيرة زيارة" الا بشروط استثنائية جدا وموافقة من الامارة.
التوثيق الرقمي عبر "ناجز"
- المأذون الالكتروني: بعد اكمل البيانات وحجز الموعد، يحضر المأذون ويستخدم "جهاز لوحي" لتوثيق البصمات والشهود.
- عقد الزواج: بمجرد انتهاء المجلس، يتم اصدار عقد الزواج الكترونيا ويظهر فورا في محفظة "توكلنا" و"ابشر". في 2026، لم يعد هناك حاجة لطباعة عقود ورقية خضراء كما في السابق.
- الرسوم: خدمة التوثيق في المحكمة مجانية، ولكن في حال الاستعانة بمأذون خاص خارج المحكمة، تتراوح الاتعاب بين 200 الى 500 ريال.
