شهد سوق العمل في السعودية تحولا جذريا مع الغاء نظام الكفالة التقليدي واستبداله بمبادرة "تحسين العلاقة التعاقدية". هذا النظام الجديد يمنح العامل الوافد مرونة كبيرة في التنقل الوظيفي ويحمي صاحب العمل في الوقت ذاته عبر عقود موثقة رقميا. الان، اصبح نقل الخدمة يتم بضغطة زر عبر منصة "قوى" التابعة لوزارة الموارد البشرية، مما قضى على البيروقراطية والمساومات التي كانت تحدث سابقا.
شروط الاستفادة من خدمة التنقل الوظيفي
لنجاح عملية نقل الخدمة بدون موافقة صاحب العمل الحالي، يجب توفر شروط معينة وضعتها الوزارة لضمان العدالة:
ان يكون العامل قد امضى سنة كاملة لدى صاحب العمل الحالي (في بعض الحالات).
وجود عقد عمل موثق الكترونيا في منصة قوى.
تقديم اشعار لصاحب العمل الحالي قبل الانتقال بفترة لا تقل عن 90 يوما (فترة الاخطار).
ان تكون المنشأة الجديدة التي سينتقل اليها العامل مؤهلة ولديها نطاق يسمح بطلب عمالة جديدة.
خطوات تنفيذ نقل الخدمة عبر منصة قوى بالتفصيل
العملية تبدأ من جهة العمل الجديدة وتنتهي بموافقة العامل، واليك الخطوات بالترتيب:
تقوم المنشأة الجديدة بتسجيل الدخول في منصة "قوى" واختيار خدمة "نقل خدمات موظف".
ادخال رقم اقامة العامل وتاريخ انتهائها.
انشاء عرض وظيفي الكتروني يتضمن الراتب، البدلات، والاجازات، وفترة التجربة.
يصل اشعار للعامل عبر حسابه الشخصي في منصة قوى يتضمن تفاصيل العرض الوظيفي.
بمجرد قبول العامل للعرض، تبدأ فترة الاخطار (اذا كان النظام يتطلب ذلك) او يتم النقل فورا في حالات معينة مثل انتهاء العقد او عدم توثيقه.
الحالات التي تسمح بنقل الخدمة فورا وبدون موافقة
هناك حالات استثنائية تسمح للعامل بالانتقال دون انتظار موافقة صاحب العمل او اكمال المدة، وهي:
اذا لم يقم صاحب العمل بتوثيق عقد العامل خلال 3 اشهر من دخوله المملكة.
اذا تاخر صاحب العمل عن دفع رواتب العامل لمدة 3 اشهر متتالية.
اذا انتهت اقامة العامل او رخصة عمله ولم يقم صاحب العمل بتجديدها.
في حالات النزاعات القضائية التي يثبت فيها تعسف المنشأة ضد العامل.
الرسوم المالية المقررة لنقل الخدمة في 2026
تختلف التكلفة بناء على عدد مرات النقل السابقة للعامل:
للمرة الاولى: 2,000 ريال سعودي.
للمرة الثانية: 4,000 ريال سعودي.
للمرة الثالثة وما بعدها: 6,000 ريال سعودي.
ملاحظة: يتحمل صاحب العمل الجديد كافة هذه الرسوم نظاما، ولا يجوز تحميلها للعامل نهائيا.
خاتمة
نظام نقل الخدمة الجديد هو صمام الامان لاستقرار سوق العمل. اصبح المقياس هو الكفاءة والالتزام بالعقد الموثق، مما يضمن لكل ذي حق حقه في بيئة عمل احترافية تليق بمكانة السعودية العالمية.
