رفعت نقابات عمالية وأعضاء هيئة تدريس وطلاب في جامعة كاليفورنيا، دعوى قضائية ضد إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، احتجاجًا على تجميد أموال اتحادية وقرارات يُنظر إليها على أنها تقيد الحرية الأكاديمية في الجامعات.
وتسعى الدعوى المقدمة أمام المحكمة الجزئية الأمريكية للمنطقة الشمالية من كاليفورنيا إلى منع الحكومة من استخدام التهديدات المالية كوسيلة ضغط على المؤسسات التعليمية، واستعادة التمويل المجمد بالفعل، معتبرة هذه الإجراءات ضارة وغير قانونية.
وقالت الهيئة التحالفية التي قدمت الدعوى إن الإدارة "تحاول تنفيذ خطة لتهديد الجامعات والكليات"، مشيرة إلى أن هذه التهديدات تستهدف المناهج الدراسية والنشاطات التعبيرية داخل الحرم الجامعي، بالإضافة إلى المبادرات المتعلقة بالتنوع والمساواة والإدماج.
ويأتي هذا الإجراء بعد أن أطلقت الحكومة تحقيقات حول تعامل الجامعات مع مزاعم معاداة السامية خلال الاحتجاجات الطلابية المناهضة للهجوم الإسرائيلي على غزة، وجمدت أموالًا اتحادية على خلفية تلك القضية وغيرها، بما في ذلك برامج المناخ ومبادرات التنوع.
ويرى دعاة الحقوق المدنية أن محاولات الإدارة تهدف إلى فرض أجندتها السياسية على الجامعات، في حين يحذر المنتقدون من أن هذه الخطوات تشكل تهديدًا مباشرًا للحرية الأكاديمية والتعبير الحر داخل الحرم الجامعي.
حتى الآن، لم تصدر جامعة كاليفورنيا أو البيت الأبيض أي تعليق رسمي على الدعوى.
