تتجه الأنظار إلى الكاميرون مع اقتراب موعد الانتخابات الرئاسية المقررة في 12 أكتوبر 2025. يأتي ذلك في ظل توترات داخلية متزايدة وتحذيرات من المجتمع الدولي بشأن أجواء الانتخابات.
ووسط استمرار حكم الرئيس بول بيا، الذي يسعى للحصول على ولاية جديدة، يظهر القلق من تأثير الأوضاع الحالية على سير الانتخابات. يتوقع مراقبون أن تثير الانتخابات المقبلة جدلاً واسعاً.
وأضافت التقارير أن المجتمع الدولي يعبر عن قلقه من الاحتجاجات المحتملة والمخاوف من تزوير الانتخابات. وقد دعت منظمات حقوق الإنسان إلى ضرورة ضمان نزاهة العملية الانتخابية.
وأشارت مصادر إلى أن الحكومة الكاميرونية اتخذت تدابير أمنية مشددة لمواجهة أي أعمال شغب. وتأتي هذه الإجراءات في وقت تشهد فيه البلاد تزايد الاحتجاجات بسبب الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية.
وبينما تسعى الحكومة للسيطرة على الوضع، أكد المعارضون أن هناك حاجة ملحة لتغيير جذري في إدارة البلاد. كما تشير استطلاعات الرأي إلى تراجع شعبية الرئيس بول بيا.
ونوهت مصادر محلية إلى أن نسبة المشاركة في الانتخابات قد تتأثر بشكل كبير بسبب حالة الإحباط السائدة بين الناخبين. وقد تتجه بعض الفئات إلى مقاطعة الانتخابات احتجاجاً على الأوضاع الراهنة.
ووفقاً لتصريحات بعض المراقبين، فإن الانتخابات الحالية قد تكون اختباراً حقيقياً للديمقراطية في الكاميرون. يتساءل الكثيرون عن قدرة الحكومة على تنظيم انتخابات حرة ونزيهة في هذه الظروف.
وأوضحت الأنباء الواردة أن هناك جهوداً من بعض الأحزاب السياسية لتعزيز تواجدها في الساحة. تسعى هذه الأحزاب إلى كسب ثقة الناخبين من خلال برامج انتخابية تركز على تحسين الظروف المعيشية.
وفي ختام التحليلات، يبقى الأمل معقوداً على أن تسفر هذه الانتخابات عن تغيير إيجابي، رغم التحديات الكبيرة التي تواجهها البلاد. ستكون الانتخابات الرئاسية المقبلة بمثابة نقطة تحول في تاريخ الكاميرون.
