إنفاذًا لتوجيهات ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، تم البدء في تنفيذ مجموعة من الإجراءات النظامية الجديدة في سوق الإيجار بمدينة الرياض. هذه الإجراءات تأتي استجابةً للتحديات التي واجهتها العاصمة في السنوات الأخيرة، خاصة فيما يتعلق بارتفاع أسعار الإيجارات السكنية والتجارية. وقد قامت الهيئة العامة للعقار بدراسة هذه الإجراءات وفقًا لأفضل الممارسات العالمية لضبط العلاقة بين المؤجر والمستأجر.
إجراءات جديدة لضبط العلاقة بين المؤجر والمستأجر
صدَرَ قرار مجلس الوزراء والمرسوم الملكي بالموافقة على الأحكام النظامية التي تهدف إلى ضبط العلاقة بين المؤجر والمستأجر، والتي تشمل:
إيقاف الزيادة السنوية في عقود الإيجار
أولاً: إيقاف الزيادة السنوية لقيمة الأجرة الإجمالية في عقود إيجار العقارات السكنية والتجارية، سواء كانت قائمة أو جديدة، في النطاق العمراني لمدينة الرياض لمدة خمس سنوات، بدءًا من تاريخ 3 ربيع الثاني 1447هـ، الموافق 25 سبتمبر 2025م. وبالتالي، لا يُسمح للمؤجر بزيادة قيمة الأجرة المتفق عليها في العقود، كما يمكن تطبيق أحكام تنظيم الزيادة السنوية على مدن ومحافظات أخرى عند الحاجة.
تثبيت قيمة الأجرة الإجمالية
ثانيًا: اعتبارًا من اليوم، سيتم تثبيت قيمة الأجرة الإجمالية لعقود إيجار العقارات السكنية والتجارية الشاغرة داخل النطاق العمراني لمدينة الرياض وفقًا للقيمة الإجمالية لأجرة آخر عقد إيجار. أما بالنسبة للعقارات التي لم يسبق تأجيرها، فستحتسب قيمة الأجرة وفقًا لما يتفق عليه بين المؤجر والمستأجر.
توثيق العقود الإيجارية
ثالثًا: يتعين على المؤجر تسجيل عقود الإيجار غير المسجلة في شبكة "إيجار". يحق للمستأجر أيضًا التقدم بطلب تسجيل العقد، وللطرف الآخر الاعتراض على بيانات العقد خلال 60 يومًا من تاريخ إبلاغه بالتسجيل. وفي حال انقضاء هذه المدة دون اعتراض، تعتبر بيانات العقد صحيحة.
تنظيم ضوابط التجديد التلقائي
رابعًا: يتم تجديد عقد الإيجار تلقائيًا ما لم يُشعر أحد الطرفين الآخر بعدم الرغبة في التجديد قبل 60 يومًا على الأقل من انتهاء مدة العقد. هناك استثناءات تتعلق بالعقود محددة المدة أو تلك التي يتفق الطرفان على إنهائها بالتراضي.
حق المؤجر في الاعتراض
خامسًا: يحق للمؤجر الاعتراض على القيمة الإيجارية المحددة وفقًا لهذه الأحكام في حالات معينة، مثل إذا كانت الوحدة العقارية قد خضعت لأعمال ترميم أثرت في قيمتها الإيجارية.
ضوابط المخالفات والغرامات
سادسًا: سيتم فرض غرامة مالية على المخالفات بما لا يتجاوز مقدار أجرة 12 شهرًا للوحدة العقارية، مع تصحيح المخالفة وتعويض المتضرر. كما سيصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للعقار جدولًا بالمخالفات وما يقابلها من غرامات.
تطبيق الأحكام الأخرى
سابعًا: في الحالات التي لم يُذكر فيها نص خاص، تُطبق الأحكام الواردة في نظام المعاملات المدنية. لمجلس الوزراء الحق في تعديل هذه الأحكام بناءً على توصيات مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية.
