تسود حالة من التوتر في مدغشقر حيث دعا اتحاد النقابات العمالية إلى إضراب عام ضد الرئيس أندريه راجولينا، في خطوة تعكس الغضب الشعبي المتزايد من الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية المتدهورة. هذا الإضراب العام يأتي في وقت حساس حيث يعاني المواطنون من قلة الموارد الأساسية مثل الماء والكهرباء، مما زاد من حدة الاستياء بين الفئات الشعبية.
دعوة للإضراب العام
الاحتجاجات التي بدأت منذ عدة أيام، شهدت مشاركة واسعة من العمال والطلاب، حيث يطالب المتظاهرون بتحسين الظروف المعيشية ووقف الفساد المنتشر في البلاد. ووفقًا للتقارير، فإن نسبة المشاركة في الإضراب تجاوزت 22% في بعض المناطق، مما يبرز مدى تأثير هذه الدعوة على الحياة اليومية للمدغشقريين.
المطالب الشعبية
من أبرز المطالب التي ينادي بها المحتجون هو استقالة الرئيس راجولينا، الذي تولى الحكم منذ عام 2019. ويشير المحتجون إلى أن سياساته لم تحقق الأهداف المنشودة، بل أدت إلى تفاقم الأزمات الاقتصادية. وقد صرح أحد المتظاهرين قائلاً: "نحن هنا لنطالب بحقوقنا الأساسية، ونرفض العيش في الفقر والظلم".
كما تسلط الاحتجاجات الضوء على قضايا الفساد في الحكومة، حيث تم الإبلاغ عن العديد من الحالات التي تتعلق بتبديد الأموال العامة. ويعبر المحتجون عن قلقهم إزاء عدم اتخاذ الحكومة أي خطوات فعالة لمعالجة هذه القضايا.
تأثير الإضراب على الحياة اليومية
تأثرت الحياة اليومية بشكل كبير نتيجة للإضراب، حيث توقفت بعض الخدمات العامة، مما أدى إلى شلل في بعض القطاعات. ويقول أحد المتظاهرين: "نحن نعلم أن الإضراب يؤثر على حياتنا، ولكن لا خيار آخر أمامنا".
وفي الوقت نفسه، تراقب الحكومة هذه الاحتجاجات عن كثب، حيث أصدرت تحذيرات للمحتجين بعدم تجاوز الحدود. إلا أن المحتجين يؤكدون أنهم سيستمرون في مقاومتهم حتى تحقيق مطالبهم.
إن الوضع في مدغشقر يظل متوترًا، حيث يبرز الإضراب العام كعلامة على عدم الرضا الشعبي، مما قد يؤثر على استقرار الحكومة في المستقبل القريب.
