شهد سوق الأسهم السعودي خلال الأسبوع الماضي حركة متوازنة تخللتها تقلّبات متوسطة وإشارات إيجابية من بعض القطاعات القيادية. ووسط مراقبة دقيقة من المستثمرين لتطورات الاقتصاد العالمي وسياسة الفائدة الأمريكية، بدا أن السوق يتحرك في نطاقات دعم ومقاومة جديدة. وذلك مع اقتراب صدور الأنباء الاقتصادية والقرارات النقدية.
وأغلق أغلب المؤشرات الرئيسة على تراجع طفيف أو ثبات نسبي. حيث دخلت السيولة إلى أسهم البنوك والطاقة، التي كانت البؤر الأكثر نشاطًا هذا الأسبوع. ويعزو بعض المحللين هذا الأداء إلى الترقب الحذر قبل صدور بيانات اقتصادية مهمة وتقارير أرباح فصلية منتظرة.
وأبرزت التحركات الملحوظة في قطاع البنوك، حيث سجل بعض الأسهم طفرة في الطلب بعد أنباء عن توقعات بتخفيضات محتملة في سعر الفائدة العالمي. وأكد المحللون أن هذا سيعزز من قدرة القطاع على التوسع الائتماني وتحسين هوامش الربحية. كما شهدت القطاعات المرتبطة بالطاقة بعض الزخم الإيجابي مدعومًا بارتفاع أسعار النفط عالميًا.
أما القطاعات الصناعية والتجارية، فقد كانت أكثر تحفظًا، حيث تنتظر إعلان النتائج أو تحسن الطلب المحلي. ويُرجّح أن تخضع السوق لمزيد من الدفعة الإيجابية مع بداية الأسبوع المقبل، إذا جاءت البيانات الاقتصادية داعمة، مثل التضخم والإنفاق والبطالة في الولايات المتحدة، التي يمكن أن تؤثر على توقعات الفائدة.
وأفاد المحللون أن الجلسات المقبلة قد تكون محكومة بالحذر، مع احتمال أن يتجه بعض المستثمرين نحو تداولات تذبذبية أو التركيز على الأسهم ذات الأداء المستدام والجاذبية التوزيعية. ويعكس هذا التفاؤل الحذر في السوق، والذي يعتمد بشكل كبير على البيانات الاقتصادية القادمة.
