تحديث الاشتراطات لمكاتب تأجير وسائل النقل في السعودية
أعلنت وزارة البلديات والإسكان عن إصدار قائمة جديدة من الاشتراطات لمكاتب تأجير وسائل النقل ومراكز إيواء المركبات. يأتي هذا التحديث في إطار الجهود الاستراتيجية للوزارة لتنظيم هذا النشاط الحيوي وتحفيز الاستثمار فيه، مما يسهم في تطوير المشهد الحضري وتحسين جودة الحياة في المدن السعودية.
الاشتراطات الجديدة
تغطي الاشتراطات المحدثة المواقع المخصصة لتأجير وسائل النقل البرية والبحرية والجوية، بما في ذلك مكاتب التأجير ومراكز الإيواء والمرافق التابعة لها. تم إعداد هذه الاشتراطات وفقًا لأفضل الممارسات العالمية وبالتنسيق مع الجهات المعنية، لضمان تحقيق التوازن بين متطلبات المستثمرين وحقوق المستفيدين، مع مراعاة الجوانب التخطيطية والمعمارية والفنية والتشغيلية.
متطلبات السلامة والتصميم
تتضمن الاشتراطات الجديدة ضوابط دقيقة تتعلق بمواقع النشاط، ومعايير التصميم المعماري، ومتطلبات الواجهات، والمساحات المخصصة للمواقف. كما تشمل اشتراطات السلامة العامة والنظافة والصيانة، ومتطلبات الأشخاص ذوي الإعاقة، والالتزام بكود البناء السعودي وكود الحماية من الحريق وجميع الأنظمة ذات العلاقة. بالإضافة إلى تنظيم الأنشطة الإضافية والمتجانسة، وتوفير وسائل الدفع الإلكتروني، وتركيب كاميرات المراقبة، ووضع لوحات داخلية واضحة ومحدثة.
تعزيز ثقافة الامتثال
يأتي هذا التحديث كجزء من جهود الوزارة في تعزيز ثقافة الامتثال وتسهيل إجراءات الالتزام عبر أدوات تقنية حديثة مثل منصة "بلدي". يسهم ذلك في إيجاد بيئة حضرية متكاملة، تقلل من مظاهر التشوه البصري، وتحد من الازدحام المروري، وترفع من كفاءة استخدام المرافق العامة.
فرص للمستثمرين
أكدت وزارة البلديات والإسكان أن الالتزام بالاشتراطات المحدثة يفتح آفاقًا واسعة أمام المستثمرين لبناء منشآت تتماشى مع التحولات التنموية التي تشهدها المملكة. كما يعزز من تقديم خدمات عالية الجودة، مما يسهم في تحسين تجربة المستفيدين ودعم الاقتصاد المحلي.
يمكن للراغبين بالاطلاع على قائمة الاشتراطات المحدثة لمكاتب تأجير وسائل النقل ومراكز إيواء المركبات زيارة الموقع الإلكتروني للوزارة.
تجدر الإشارة إلى أن وزارة البلديات والإسكان قامت بتحديث مجموعة من الاشتراطات البلدية لمختلف الأنشطة التجارية والخدمية خلال الفترة الماضية، بهدف رفع كفاءة البنية التحتية، وتعزيز سلامة المباني والمرافق، وتحسين المشهد الحضري، وتوفير بيئة آمنة وصحية، وتسهيل ممارسة الأعمال، وتمكين المستثمرين من تقديم خدمات ذات جودة عالية تلبي تطلعات المجتمع وتدعم الاقتصاد الوطني.
