شهدت المملكة العربية السعودية انخفاضًا ملحوظًا في عدد قضايا تنفيذ إخلاء المساكن خلال العام الحالي، حيث سجلت البيانات حتى الربع الرابع من العام 11731 قضية، مما يعني أن المعدل اليومي بلغ 59 قضية إخلاء. بالمقارنة مع العام الماضي، حيث تم تسجيل 19422 قضية، فإن هذا الانخفاض يعكس تحولًا إيجابيًا في إدارة العلاقات الإيجارية.
تحليل البيانات الإحصائية
وفقًا للمؤشر العدلي لعام 2025م، تصدرت منطقة الرياض قائمة المناطق الأكثر تسجيلًا لقضايا الإخلاء، حيث بلغت 4017 قضية و1119 محضرًا. تلتها منطقة مكة المكرمة بـ3283 قضية و1855 محضرًا، ثم المنطقة الشرقية بـ2095 قضية و2377 محضرًا. هذا التوزيع الجغرافي يعكس اختلافات في طبيعة العلاقات الإيجارية بين المناطق.
أسباب الانخفاض في القضايا
أرجع المستشار القانوني نواف سالم هذا الانخفاض إلى تعزيز ثقافة التسوية الودية، حيث أصبح اللجوء إلى الصلح والوساطة أكثر شيوعًا. يسعى الملاك والمستأجرون إلى تجنب النزاعات القضائية المطولة، مما يقلل من عدد القضايا المسجلة أمام المحاكم. كما أن التطورات في التنظيمات العقارية، سواء في تنظيم العلاقة الإيجارية أو توثيق العقود إلكترونيًا، ساهمت في تقليص الخلافات.
دور الثقافة القانونية
انتشار الثقافة القانونية بين الأفراد من خلال الحملات الإعلامية والرقمية ساعد المستأجرين والملاك على معرفة حقوقهم وواجباتهم قبل التوقيع على العقود، مما قلل من حالات النزاع. كما أن المكاتب العقارية المرخصة تلعب دورًا مهمًا في إدارة العلاقة بين الطرفين وفق الأطر النظامية، مما يقلل من فرص النزاع الذي قد يصل إلى المحكمة.
مؤشر إيجابي للمستقبل
أكد سالم أن انخفاض قضايا الإخلاء يعد مؤشرًا إيجابيًا يعكس تقدمًا في إدارة العلاقة الإيجارية، ونجاح الأنظمة القانونية والتنظيمية في الحد من النزاعات. ومع ذلك، فإن استمرار هذا الانخفاض يتطلب تكثيف التوعية وتطوير آليات بديلة لحل النزاعات خارج أروقة المحاكم.
تفاصيل قضايا الإخلاء في مناطق مختلفة
- المدينة المنورة: 675 قضية و1615 محضرًا
- عسير: 380 قضية و398 محضرًا
- القصيم: 326 قضية و219 محضرًا
- جازان: 323 قضية و176 محضرًا
- تبوك: 205 قضايا و56 محضرًا
- الجوف: 115 قضية و220 محضرًا
- حائل: 135 قضية و325 محضرًا
- نجران: 88 قضية و38 محضرًا
- الحدود الشمالية: 50 قضية و119 محضرًا
