في افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الخامسة للولاية الحادية عشرة، دعا الملك محمد السادس إلى أهمية تأطير المواطنين بالقوانين التي تتعلق بحقوقهم وحرياتهم. فقد شدد جلالته على أن مسؤولية تأطير المواطنين ليست مقتصرة على الحكومة فقط، بل تشمل أيضًا البرلمان والأحزاب السياسية والمنتخبين في المجالس المحلية، بالإضافة إلى وسائل الإعلام والمجتمع المدني وكل القوى الحية للأمة.
وأكد الملك محمد السادس على ضرورة التنسيق بين المشاريع الوطنية الكبرى والبرامج الاجتماعية بهدف تعزيز التنمية في البلاد وتحسين ظروف عيش المواطنين. وقد أشار جلالته إلى خطابه الأخير الذي تناول تسريع مسيرة المغرب الصاعد وإطلاق جيل جديد من برامج التنمية الترابية. واعتبر الملك أن هذه القضايا تتجاوز الزمن الحكومي والبرلماني، مما يبرز أهمية العمل الجماعي والتعاون بين كافة الجهات المعنية لتحقيق الأهداف الوطنية.
